شاخص کل بورس با افت به کانال 1.3 میلیون واحد به پایین‌ترین سطح در شش ماه اخیر رسید تا با تداوم ابهامات موجود در بازار و متغیرهای داخلی و خارجی، روند پیش روی بورس چندان مثبت ارزیابی نشود.

به گزارش شهرآوران شاخص کل بورس دیروز با ۱۵ هزار و ۴۲۱ واحد کاهش تا رقم یک میلیون و ۳۹۷ واحد نزول کرد. شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز با ۴۷۵۶ واحد کاهش در رقم ۴۰۵ هزار و ۵۶۹ واحد ایستاد. در این بازار ۲۸۶ هزار معامله به ارزش ۲۷ هزار و ۴۹۹ میلیارد ریال انجام شد.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، معدنی و صنعتی چادرملو، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و بانک پاسارگاد نسبت به دیگر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.شاخص کل فرابورس نیز با ۱۳۷ واحد کاهش در رقم ۱۸ هزار و ۹۸۱ واحد ایستاد.
در این بازار ۱۷۹ هزار معامله انجام شد که ۶۹ هزار و ۱۳۴ میلیارد ریال ارزش داشت. پلیمر اریاساسول، بیمه پاسارگاد، بهمن دیزل و پتروشیمی زاگرس نسبت به دیگر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.
روز گذشته ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای یازدهمین روز متوالی منفی شد و 392 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز چهارشنبه 120 درصد افزایش داشته است. ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم 9 هزار و 857 میلیارد تومان کاهش یافت.
ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه پنج هزار و 584 میلیارد تومان بود که 57  درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.
ارزش معاملات خرد سهام نیز با کاهش 13 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم دو هزار و 726 میلیارد تومان رسید. 
دلایل سقوط ادامه دار بورس
به نظر می‌رسد تداوم ابهامات در وضعیت مذاکرات، روند صعودی نرخ سود بین بانکی و روند نزولی نرخ کالاهای اساسی در بازارهای جهانی در وضعیت رکودی بورس موثر باشد.
روز گذشته نرخ سود بین بانکی برای چهارمین هفته متوالی افزایش یافت و به 20.8 درصد رسید. این در حالی است که پس از صعود این نرخ در ماه‌های گذشته، مسئولان بورس و بانک مرکزی در نشستی مشترک بر کاهش این نرخ تا 20 درصد تاکید کرده بودند.
همچنین آخرین خبرها از برجام حکایت از تعویق مذاکرات به بعد از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا دارد؛ اگر این خبر درست باشد، حداقل در کوتاه مدت خبری از احیای برجام نخواهد بود و این به معنای ادامه کمای برجامی بازار است.
از سوی دیگر،‌ بانک‌های مرکزی جهان هم قسم برای کنترل تورم، همچنان به سیاست افزایش نرخ بهره ادامه می‌دهند. این موضوع در کنار بحران اوکراین و اقتصاد متزلزل چین معنایی جز روند نزولی و نوسانی قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی ندارد.